أبن أبيه
22-01-04, 23:10
جميع أبناء هذه المنطقة يدركون ويثمنون مساعي أمير الكرم سعود بن عبد المحسن على اهتمامه لكثير من المشاكل والقضايا التي تمس المواطن وسعيه الدأووب لوضع الحلول المستعجلة والمستقبلية لعلاجها. وما سعيه وحرصه على كثير من القضايا: من معالجة مشكلة البطالة خاصة في هذه المنطقة التي تتصدر نسبتها جميع مناطق المملكة, وحرصه على التعليم والتعليم الجامعي بوجه الخصوص, والتطوير السياحي والاقتصادي والصحي لهذه المنطقة وغيرها من الجهود التي يصعب حصرها في هذه المشاركة الموجزة وما ينتظره أهالي هذه المنطقة الكثير من أمير الكرم.
هذه المقدمة ليس المقصود منها هو الثناء على أميرنا وإنما لبيان حرصه على هذا البلد وقد يأتي التقصير من مسئولين منحهم ثقته فقصروا في عملهم, وما يهمني في هذا المقال هو إظهار مشكلة العمالة السائبة في هذه المنطقة وارتفاع معدلاتها إلى أرقام خيالية قد لا تحتاج إلى دراسات ميدانية وعلمية لمعرفتها, وإنما تستطيع معرفة ذلك عن طريق صالة القدوم في مطار حائل أو التجول في حارة العزيزة أو ما تسمى بتورا بور أو بأي شارع من شوارعنا إلا وترى تلك العساكر المترجلة من العمالة السائبة أو بكثرة المحلات المتشابهة في كثير من احيائنا. لم أحرص على الكتابة عن هذا الموضوع إلا لشعوري بأهميته الأمنية أولاً وذلك لوجود هذه العمالة في أحياء سكنية وأثارها الأخلاقية على المجتمع بجميع أجناسه. وهذه العمالة السائبة واضحة في شوارعنا، فهناك العديد من العمال يقفون في الشوارع أو يبقون في بيوتهم بحثاً عن عمل ويعيشون تحت كفالة أبناء جلدتهم ويتقاسمون لقمة العيش معهم حتى يجدون العمل المناسب، وهي ظاهرة لمن تابعها تزداد تعقيداً وتنذر بكارثة أمنية إذا استمررنا في إضافة هذه الوفود من العمالة الأجنبية ولم نقف جادين للتخلص من هذه العمالة الأجنبية المتكدسة في شوارعنا وأحيائنا، وخير دليل على ذلك هو ذاك الكم الهائل من طلبات العمالة الوافدة التي ترد على الذين يبنون مساكنهم أو لديهم مصالح تجارية إنني أجزم بأن في مدينتنا عمالة وافدة تزيد عن حاجة العمل الفعلي على الأقل من المشاهدات اليومية وليست مبنية على إحصاء تقني لأعداد هذه العمالة الوافدة ومهنها وأجزم بأن مكتب العمل, أو الجوازات, أو هيئة تطوير حائل, أو الغرفة التجارية, لا يوجد لديها حصر شامل لتلك العمالة الوافدة ومواقعها ووظائفها والعاطل منها عن العمل أو قد يكون لبعضها دور سلبي في عملية التستر ومنح التأشيرات لتجار الرقيق الأجنبي. ولو سعت إلى توثيق هذه المعلومات لوجدت بأن عليها التركيز على إيجاد الوظائف المناسبة لهذه العمالة الوافدة قبل البحث عن وظائف لأبنائها من السعوديين.
والحال كذلك فإنني أجزم بأن السعودة لن تصل إلى الهدف المأمول منها قبل أن تحل مشكلة العمالة الوافدة المتكدسة في مدينتنا والتي مع مرور الوقت وبقاؤها بدون عمل سوف تنزل بالحد الأدنى من الأجور إلى درجة يصعب معها منافسة العامل الوطني لها وقد تجرها إلى أعمال تخالف السلوك التجاري السليم كما نلاحظه مؤخراً من تزايد أعمال الغش التجاري والسرقة والمخدرات الذي يرتبط مباشرة بالعمالة الوافدة وحاجتها الماسة للدعم المادي مهما كانت أساليب الحصول عليه.
هذه المقدمة ليس المقصود منها هو الثناء على أميرنا وإنما لبيان حرصه على هذا البلد وقد يأتي التقصير من مسئولين منحهم ثقته فقصروا في عملهم, وما يهمني في هذا المقال هو إظهار مشكلة العمالة السائبة في هذه المنطقة وارتفاع معدلاتها إلى أرقام خيالية قد لا تحتاج إلى دراسات ميدانية وعلمية لمعرفتها, وإنما تستطيع معرفة ذلك عن طريق صالة القدوم في مطار حائل أو التجول في حارة العزيزة أو ما تسمى بتورا بور أو بأي شارع من شوارعنا إلا وترى تلك العساكر المترجلة من العمالة السائبة أو بكثرة المحلات المتشابهة في كثير من احيائنا. لم أحرص على الكتابة عن هذا الموضوع إلا لشعوري بأهميته الأمنية أولاً وذلك لوجود هذه العمالة في أحياء سكنية وأثارها الأخلاقية على المجتمع بجميع أجناسه. وهذه العمالة السائبة واضحة في شوارعنا، فهناك العديد من العمال يقفون في الشوارع أو يبقون في بيوتهم بحثاً عن عمل ويعيشون تحت كفالة أبناء جلدتهم ويتقاسمون لقمة العيش معهم حتى يجدون العمل المناسب، وهي ظاهرة لمن تابعها تزداد تعقيداً وتنذر بكارثة أمنية إذا استمررنا في إضافة هذه الوفود من العمالة الأجنبية ولم نقف جادين للتخلص من هذه العمالة الأجنبية المتكدسة في شوارعنا وأحيائنا، وخير دليل على ذلك هو ذاك الكم الهائل من طلبات العمالة الوافدة التي ترد على الذين يبنون مساكنهم أو لديهم مصالح تجارية إنني أجزم بأن في مدينتنا عمالة وافدة تزيد عن حاجة العمل الفعلي على الأقل من المشاهدات اليومية وليست مبنية على إحصاء تقني لأعداد هذه العمالة الوافدة ومهنها وأجزم بأن مكتب العمل, أو الجوازات, أو هيئة تطوير حائل, أو الغرفة التجارية, لا يوجد لديها حصر شامل لتلك العمالة الوافدة ومواقعها ووظائفها والعاطل منها عن العمل أو قد يكون لبعضها دور سلبي في عملية التستر ومنح التأشيرات لتجار الرقيق الأجنبي. ولو سعت إلى توثيق هذه المعلومات لوجدت بأن عليها التركيز على إيجاد الوظائف المناسبة لهذه العمالة الوافدة قبل البحث عن وظائف لأبنائها من السعوديين.
والحال كذلك فإنني أجزم بأن السعودة لن تصل إلى الهدف المأمول منها قبل أن تحل مشكلة العمالة الوافدة المتكدسة في مدينتنا والتي مع مرور الوقت وبقاؤها بدون عمل سوف تنزل بالحد الأدنى من الأجور إلى درجة يصعب معها منافسة العامل الوطني لها وقد تجرها إلى أعمال تخالف السلوك التجاري السليم كما نلاحظه مؤخراً من تزايد أعمال الغش التجاري والسرقة والمخدرات الذي يرتبط مباشرة بالعمالة الوافدة وحاجتها الماسة للدعم المادي مهما كانت أساليب الحصول عليه.